في مشاركة للناشطة الحقوقية سمية الحداد ضمن مقال نشر على موقع المشارق في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022:

بدأ النظام بمصادرة الأراضي الزراعية وبيعها بالمزاد في محافظتي حماة وإدلب في مطلع حزيران/يونيو 2020، بحجة “الاستثمار” في محاصيلها، حسبما ذكرت سمية حداد مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وكشفت أن تراخيص الاستثمار “تمنح لموالين للنظام ممن يعطون للدولة جزءا من الأرباح فتؤمن مردودا ماليا كبيرا لها، فيما يحرم أصحاب الأراضي من تلك الأرباح لأنهم غير موجودين”.

ووصفت حداد ما يحصل بأنه بمثابة “السيطرة على الموسم الزراعي”، لافتة إلى أن الميليشيات “تخالف الدستور السوري الذي ينص على حق الملكية والانتفاع من هذه الأملاك”.

وأردفت “يبدو أنه هناك محاولة لشرعنة النهب في مخالفة للدستور”.

 

للاطلاع على المقال كاملاً

شارك هذه المادة مع أصدقائك