دعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى إنهاء إرث الظلم الذي خلّفه نظام الأسد بحقِّ مدينة حماة وأهلها، مؤكدة أنَّ ذلك يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية بناء دولة تقوم على أسس العدالة وسيادة القانون. وفي هذا السياق، قدّمت توصيات موسعة تتضمن مجموعة من الإجراءات العملية والقانونية والوطنية، التي يتعين على الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني تبنيها لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وشدد البيان على ضرورة فتح تحقيق شامل في مجزرة حماة 1982، التي تُعد واحدة من أفظع الجرائم الجماعية في التاريخ السوري، إذ نفذها النظام السوري السابق بقيادة حافظ الأسد، من خلال قواته الأمنية والعسكرية، بشكل منهجي استمر على مدى شهر كامل، ارتُكبت خلاله عمليات قتل عشوائي، وإخفاء قسري، وتدمير ممنهج للمدينة. ورغم جسامة الجرائم المرتكبة، لم يُفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن، ولم يُحاسَب أي من المسؤولين عنها، مما عزّز ثقافة الإفلات من العقاب، وأسهم في استمرار السياسات القمعية ذاتها على مدى العقود التالية، وصولاً إلى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأشار البيان إلى وجود عدة أسباب تجعل فتح تحقيق رسمي في المجزرة ضرورة لا تحتمل التأجيل، من أبرزها:

1. الطابع الممنهج للجريمة

2. استمرار الانتهاكات وامتداد آثارها

3. الإخفاء القسري والمصير المجهول للمفقودين

4. نهب الممتلكات وتدمير البنية العمرانية

 

أكد البيان ضرورة أن يكون التحقيق شاملاً وعادلاً وشفافاً، محققاً الأهداف التالية:

1. تحديد المسؤولين عن المجزرة من أفراد وكيانات:

° إجراء تحقيقات موسعة مع كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين المتورطين في إصدار أوامر تنفيذ المجزرة، لا سيما أولئك الذين كانوا في مواقع اتخاذ القرار خلال وقوعها.

° مساءلة جميع المتورطين في الانتهاكات، سواء من خططوا لها، أو نفذوها، أو شاركوا في عمليات القتل الجماعي، أو التعذيب، أو الاعتقال، أو الإخفاء القسري.

° التحقيق في دور الوحدات العسكرية التي شاركت في تنفيذ المجزرة، بما في ذلك سرايا الدفاع، اللواء 47، الوحدات الخاصة، وأجهزة المخابرات التي ساهمت في التخطيط أو التنفيذ.

2. توثيق الجرائم والانتهاكات:

° جمع الأدلة المادية والأرشيفية التي تثبت مسؤولية النظام السابق عن المجزرة، بما في ذلك الصور، مقاطع الفيديو، الوثائق الرسمية، والأسلحة المستخدمة.

° إجراء مقابلات رسمية مع الناجين وعائلات الضحايا لتوثيق شهاداتهم بدقة، كونها تشكل مصدراً جوهرياً لفهم ملابسات المجزرة.

° فحص الوثائق الأمنية والعسكرية التي خلفها النظام السابق، والتي قد تحتوي على أوامر رسمية وتقارير تكشف آلية التخطيط والتنفيذ.

3. الكشف عن مواقع المقابر الجماعية وضمان إعادة دفن الضحايا بكرامة:

° تشكيل فرق متخصصة في الطب الشرعي لتحديد مواقع المقابر الجماعية داخل مدينة حماة وفي محيطها.

° استخراج الرفات البشرية باستخدام تقنيات حديثة، وإجراء تحاليل الحمض النووي للتعرف على هوية الضحايا.

° إعادة دفن الضحايا بكرامة وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم.

° توثيق جميع مواقع المقابر الجماعية في تقرير رسمي يُنشر للرأي العام السوري والدولي.

تشكيل لجنة تحقيق وطنية ومساءلة المتورطين:

دعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، تضم قضاة، وخبراء قانونيين، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان، وعائلات الضحايا، لتتولى:

• توثيق الجرائم وجمع الأدلة واستدعاء الشهود.

• تحليل الوثائق الأمنية والعسكرية المرتبطة بالمجزرة.

• تقديم نتائج التحقيقات إلى الجهات القضائية المختصة، مع توصيات واضحة بشأن المحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر.

• إعداد قاعدة بيانات وطنية تتضمن أسماء الضحايا والمفقودين والناجين.

المسؤولية الجنائية وتحقيق العدالة:

أكد البيان ضرورة تحميل المسؤولية القانونية للأفراد والجهات المتورطة، على اعتبار أنَّ:

• مجزرة حماة جريمة ممنهجة ضد المدنيين، ما يفرض مسؤولية جنائية مباشرة على كبار القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين.

• تشمل قائمة المتورطين كل من أصدر الأوامر، أو خطط للمجزرة، أو نفذها، أو ساهم في التغطية عليها، بمن فيهم حافظ الأسد، رفعت الأسد، مصطفى طلاس، عدنان الأسد، وكبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

• يُطبق على هؤلاء مبدأ “المسؤولية القيادية”، الذي يُحمّل القادة العسكريين والمدنيين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها ولم يتخذوا أي إجراءات لمنعها.

التعاون القضائي مع الهيئات الدولية:

شدد البيان على أهمية تعاون القضاء الوطني مع الجهات الدولية، نظراً إلى أنَّ:

• تحقيق العدالة يتطلب محاكمات شفافة تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

• التعاون مع الهيئات الأممية، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتيح الاستفادة من الخبرات التقنية والقانونية اللازمة لضمان نزاهة التحقيقات والإجراءات القضائية.

استعادة الحقوق وجبر الضرر:

أوضح البيان أنَّ العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاسبة، بل تمتد إلى:

• كشف الحقيقة واستعادة الممتلكات وتعويض الأسر المتضررة.

• إنشاء هيئة وطنية مستقلة للبحث عن المفقودين، مزودة بصلاحيات واسعة تشمل الوصول إلى السجلات الأمنية والعسكرية، والبحث عن المقابر الجماعية، وإجراء تحاليل الحمض النووي.

• إلزام الحكومة بالكشف عن السجلات الأمنية المتعلقة بالمجزرة، وإجبار المسؤولين السابقين على تقديم شهاداتهم حول مواقع المقابر الجماعية وأماكن الاعتقال السرية.

• منح عائلات المفقودين حقوقهم القانونية، بما في ذلك إصدار شهادات وفاة رسمية لمن تأكدت وفاتهم، وتقديم تعويضات مادية ومعنوية، تشمل الدعم النفسي والاجتماعي.

استعادة الممتلكات المصادرة وإعادة الإعمار:

• تشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين مادياً.

• وضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم.

• إنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.