‏نشر الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في 30 آذار/ مارس 2025:

 

تتألف الحكومة السورية الانتقالية الجديدة من 23 وزارة، ويُلاحظ من خلال تحليل تركيبتها النقاط التالية:

الخبرات الوزارية السابقة:

4 وزراء احتفظوا بمناصبهم من وزارة تصريف الأعمال السابقة.

8 وزراء سبق لهم العمل في حكومة الإنقاذ في إدلب.

2 وزيران عملا في حكومات سابقة خلال عهد الديكتاتور الأسد.

 

التوجهات الفكرية والأيديولوجية:

16  وزيرًا يُعتقد أن لهم توجهات إسلاموية (تقدير غير دقيق).

3 وزراء ينتمون إلى تيار جهادي.

 

التوزيع الديموغرافي:

22  وزيرًا من الذكور ووزيرة واحدة.

22 وزيرًا مسلمًا (من بينهم 1 علوي و1 درزي) ووزيرة مسيحية.

22 وزيرًا من العرب ووزير واحد كردي.

 

المؤهلات الأكاديمية:

7 وزراء يحملون شهادات دكتوراه.

5 وزراء حاصلون على درجة الماجستير.

4 وزراء درسوا الطب.

5 وزراء حاصلون على شهادة البكالوريا.

2 وزيران دون شهادات جامعية.

 

الخبرات المهنية والتقنية:

18 وزيرًا يشغلون مناصب تتوافق مع اختصاصاتهم.

5 وزراء في مناصب خارج اختصاصاتهم.

14 وزيرًا يتمتعون بخبرة تكنوقراطية، حيث يعملون في مجالات تخصصهم، ويحملون شهادات عليا، ولديهم خبرة مهنية (تقييم شخصي).

 

المسارات المهنية السابقة:

11 وزيرًا اكتسبوا خبرتهم المهنية داخل سوريا.

4 وزراء عملوا في دول الخليج.

4 وزراء اكتسبوا خبرتهم في الدول الغربية.

7 وزراء عملوا في إدلب.

6 وزراء عملوا في الخليج ولديهم صلات مهنية (وربما سياسية) هناك.

 

الاعتبارات الجغرافية والعمرية:

8 وزراء قد يحتاجون إلى تغيير مكان إقامتهم.

تتراوح أعمار الوزراء بين 38 و69 عامًا.

 

توزيع الوزارات السيادية والمهمة:

  • الوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، الخارجية) مُسندة إلى جماعة الهيئة.
  • وزارات مهمة مثل العدل والطاقة والبترول تحت إدارة جماعة الهيئة.
  • الوزارات التقنية والمحورية (الاقتصاد، المالية) يتولاها أخصائيون ذوو خبرة عالية.

 

تقييمات واستنتاجات:

  • حكومة تكنوقراط؟ حوالي 60٪.
  • حكومة ذات لون أيديولوجي واحد؟ 70٪.
  • هل الحكم بيد جماعة الهيئة؟ بالتأكيد.
  • حكومة بخبرات عالمية؟ لا أعتقد.
  • مؤشرات على محاصصة سياسية؟ غير معروف حاليًا؛ سيتضح ذلك مع التعرف على التوجهات الأيديولوجية في المستقبل.
  • أهمية تمثيل المحافظات في الوظائف التنفيذية؟ ليس مهمًا.
  • هل الوزارات التي بأيدي جماعة الهيئة مقلقة؟ بالتأكيد، خاصة أن وزارات القوة العسكرية والقضاء تحت إدارتهم، وهم لا يحملون أي مؤهل تقني (خبرة ثورة).
  • إمكانية فرض نظام طفيلي على الدولة من خلال هذه الوزارات؟ نعم، حيث أن الوزارات العسكرية والقضائية بيد جماعة الهيئة

 

رابط المنشور

 

 

شارك هذه المادة مع أصدقائك