في 28 حزيران/ يونيو 2025 تشرفت بحضور الجلسة التعريفية اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في حماة، بناء على ترشيح من اتحاد ثوار حماة الذي أعتز به، ودعوة خاصة من اللجنة السياسية في محافظة حماة، والتي انعقدت في مجلس مدينة حماة.
ابتدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمحافظ حماة تلاها استعراض رئيس اللجنة ونائبه شروط وآليات ومعايير الترشح لعضوية مجلس الشعب، وكذلك اختيار الهيئة الفرعية لانتخابات المجلس، مؤكداً على تمثيل 70% من الكفاءات و 30% من الوجهاء، وكذلك تمثيل المرأة وذوي الإعاقة والإصابات الحربية وعوائل الشهداء والمعتقلين وفئة الشباب.
حماة هي المحطة الثامنة للجنة ومن منطلق متابعتنا لما تم تداوله في المحافظات السابقة فقد كنت على اطلاع على جل ما تم طرحه، لكن أجد من منطلق مسؤوليتي تجاه من قام بترشيحي وأهل مدينتي أنه يجب عليّ أن أؤكد على بعض النقاط التي استوقفتني شخصياً، والبداية مع النقاط الإيجابية:
- مهمة عضو مجلس الشعب لن تعود مهمة شكلية ينال من خلالها الامتيازات فقط بل ستتطلب التفرغ الكامل، كونها وظيفة تشريعية بامتياز، لا سيما أن القوانين الحالية التي ورثتها البلاد من نظام الأسد المخلوع صيغت لخدمة العائلة الحاكمة، وهي بحاجة ماسة إلى التعديل لتتواءم مع المتغيرات ومتطلبات المرحلة الجديدة.
- الترشح لعضوية مجلس الشعب سيكون محصوراً ضمن أعضاء الهيئات الناخبة، نظراً لغياب امكانية حصول انتخابات من قبل الشعب. وبعد الانتهاء من التصويت، تُفرز الأصوات وتُرفع النتائج إلى لجنة الطعون التي يرأسها قاض والتي تتولاها وزارة العدل، للبت بها بناءً على أدلة واضحة، قبل إصدار النتائج النهائية.
- سيكون هناك تمثيل لمصابي الحرب وذوي الشهداء.
- عدد أعضاء مجلس الشعب هو 150 عضواً يتم اختيار ثلثيهم عبر عمليات الاقتراع ورفع النتائج إلى رئاسة الجمهورية، التي تتولى بدورها تعيين الثلث المتبقي، أي 50 عضواً. ويهدف ترك الثلث لرئاسة الجمهورية لتتمكن من سد الثغرات وتحقيق نسب التوزع المعتمدة لأعضاء المجلس والتي لم تتحقق جراء عمليات الاقتراع.
- من أبرز شروط عضو الهيئة الناخبة، السماح بازدواج الجنسية، وألا يكون من عناصر الجيش أو الأمن (إلا إذا استقال رسمياً) والأبرز على وجه الإطلاق ألا يكون داعماً للنظام البائد ولو بمنامه.
من ناحية أخرى كان لدي ملاحظة حول الأمور التالية:
- الاعتماد على التعداد السكاني لعام 2010 في توزيع المقاعد على المناطق هو مجحف بحق الكثير من المناطق، لكن في ظل غياب أي إحصائيات سكانية هو الحل الوحيد.
- ربما يكون عدد أعضاء مجلس الشعب قليل نسبياً، لكنني أعتقد أنه في ظل توفر الإرادة لدى هذا العدد فسيتمكن من القيام بمهامه وتقديم خدمات عظيمة لشعبنا.
- تم طرح فكرة تغيير اسم “مجلس الشعب” شخصياً المسميات لا تعنيني كثيراً، فالمجلس بما سيقوم به.
- في ظل التهجير الذي تعرض له السوريون على مدى أزيد من عقد، فمن الإجحاف برأيي أن يتم الربط بين مكان قيد المرشح والمنطقة التي سيترشح عنها، وقد يكون الربط بين المرشح ومكان اقامته أجدى.
- لم أجد ما يوضح وضع المهجرين في الخيام سواء من ناحية الترشح أو التمثيل بشكل جلي.
- كان هناك مطالبة بعدم وجود حزبيين (حسب المتعارف عليه المقصود المنتمون لحزب البعث الاشتراكي) ضمن الهيئة الناخبة، وهو مطلب غير منصف واقعياً، فبداية هذا الحزب قد تم حلّه وكما نعلم نحن السوريون أن الانتساب لهذا الحزب لم يكن خياراً مادمت على احتكاك بالدولة القديمة، فدخول المدرسة و/ أو دخول الجامعة و/ أو العمل بدائرة حكومية وغيرها يستلزم انتسابك له شئت أم أبيت، ولي تجربة شخصية بهذا الأمر.
- لم يكن بين الحضور ما يمثل نسب التوزع لأعضاء مجلس الشعب، حيث لم ألمح مصابين مثلاً (ربما نظراً لغياب وسائل تسمح لهم بالدخول للقاعة أصلاً وغياب مترجمين بلغة الإشارة) ولم يتجاوز عدد النساء (حسب تصريح أحد أعضاء اللجنة العليا) ال 32 سيدة من بين قرابة 500 على أقل تقدير، وهو أمر مؤسف.
ختاماً، على صعيد التنظيم فقد كان أفضل مما توقعت بكثير، وأسعدني وجود عدد غير قليل من الناشطين الذين أعرفهم وهي خطوة جيدة، لكني لم أكن أتمنى أن يتأخر موعد بدء الجلسة بهذا القدر (قرابة نصف ساعة).
الوسوم: اتحاد ثوار حماة، اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الهيئة الناخبة، حماة، سمية الحداد، سوريا، مجلس الشعب
