مما كتبه هاني كرزي على موقع عنب بلدي في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2024:

في 3 من تشرين الأول الحالي، انعقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف جلسة نقاش على هامش الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت إمكانية إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. حيث جرت مناقشة سبل إحالة ملف سوريا لمحكمة الجنايات الدولية، حيث اقترح المشاركون الاستفادة من قضية ميانمار التي أحيلت قضيتها لمحكمة الجنايات الدولية، بسبب قيامها بالتهجير القسري لمسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش.

وعن آلية الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، يرى داني البعاج،  كبير مستشاري المناصرة في “المنتدى السوري”، أن هناك ثلاثة احتمالات، الأول، أن يقوم المدعي العام نفسه بطلب التحقيق والمحاسبة، كما حصل في قضية ميانمار وبنغلاديش.

السيناريو الثاني أن تقوم منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية السورية برفع شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام الأسد، وفق بند المادة 15 من نظام روما الأساسي.

ولفت البعاج إلى أن هذا السيناريو غير مجدٍ، لأن محكمة الجنايات الدولية تقول إنه ترد إليها شكاوى كثيرة من المنظمات الحقوقية، ولكن ليس لديها الوقت لمتابعتها، إضافة إلى أنها غير ملزمة قانونيًا بالنظر فيها.

أما السيناريو الثالث للوصول إلى محاسبة الأسد، فهو أن تقوم دولة طرف بمحكمة الجنايات بالإحالة، وفق المادة 14 من نظام روما الأساسي، وهو ما حصل مؤخرًا بأن قامت أستونيا بتقديم إحالة لمحكمة الجنايات الدولية على بيلاروسيا ورئيسها، واستخدمت المادة 14 في هذه الحالة.

وأكد البعاج أن المنظمات الحقوقية تحشد للعمل على السيناريو الثالث، بغية دفع المحكمة الجنائية لتحريك ملف محاسبة الأسد، بحكم أن النظام السوري هجّر جزءًا من السوريين إلى الأردن، التي هي طرف في ميثاق روما، على غرار قضية ميانمار، علمًا أن بنغلاديش لم تطلب ذلك من المحكمة الجنائية الدولية، بل إن الأخيرة هي التي تحرّكت بأمر من المدعي العام.

للاطلاع على المقال كاملاً.