نشر المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في 30 كانون الثاني/ يناير 2025:

وجهة نظري القانونية حول إعلان النصر ” العدالة الانتقالية – الحوار الوطني .. هما مفتاحين أساسيين للبناء ولاستقرار سوريا ووحدتها”

1- الإعلان الرسمي عن سقوط النظام المخلوع بكافة مؤسساته وأجهزته الفاسدة.
2- تجاوز أحد أكبر التحديات، وهو دمج الفصائل العسكرية، باعتباره حجر الأساس لوحدة سوريا، وضمان الاستقرار الجيو-أمني.
3- ضرورة عقد مؤتمر حوار وطني شامل يضم جميع مكونات الشعب السوري—بمختلف انتماءاته الدينية، العرقية، الطائفية، السياسية والفكرية—ويكون مخرجه الأساسي تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور جديد، وهو ما كنت أتمنى أن تصدر عنه قرارات إعلان النصر.
4- البدء الفوري بتطبيق آليات العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهذا حق لنا كضحايا و واجب على الدولة المضي قدماً فيه وباعتبار ذلك خطوة جوهرية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وهو الأساس لترسيخ السلم الأهلي وتعزيز العيش المشترك وفق عقد اجتماعي جديد.
5- إعادة إرساء سيادة القانون واستقلال القضاء، بعد أن زُعزعت الثقة بهما طيلة 54 عامًا من حكم النظام السابق، بحيث يصبح القضاء الضامن الحقيقي لحقوق جميع السوريين.
6- إعلان مبادئ دستورية أو تبني دستور مؤقت، لضمان شرعية الحكم دستوريًا خلال المرحلة الانتقالية.

مشوار إعادة بناء سوريا طويل، لكنه ضروري لترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك.